اخبار

گذار از اقتصاد دولتی با سهام عدالت

در شرایط گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) می‌توان به شیوه‌های گوناگون عمل نمود. به‌عنوان مثال می‌توان به شیوه‌هایی همانند مزایده، واگذارسازی به افراد خاص، حضور در بورس و غیر اقدام به طی این مراحل کرد.

دکتر محمد عباسی/وزیر تعاون
مفهوم عدالت، هم در آموزه‌های اسلامی و نیز در گرایش‌های اندیشه وران دیگر، با مفهوم واژه «حق» گره خورده و عدالت، به رعایت حقوق معنا شده است. بر این اساس عدالت اقتصادی به‌معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی بطور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند.

در شرایط گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی (عمومی، تعاونی و خصوصی) می‌توان به شیوه‌های گوناگون عمل نمود. به‌عنوان مثال می‌توان به شیوه‌هایی همانند مزایده، واگذارسازی به افراد خاص، حضور در بورس و غیر اقدام به طی این مراحل کرد.

دولت‌های گوناگون با توجه به رژیم اقتصادی و نوع نظام ارزشی حاکم، به صور مختلف اقدام به چنین کاری می‌کنند. به‌عنوان مثال کشور آلمان پس از ادغام آلمان شرقی و غربی تأکید ویژه‌ای بر واگذاری با اخذ تعهدات کامل (خاصه در قسمت آلمان شرقی) داشته یا بسیاری از کشورهای اروپایی از شیوه‌های مزایده و بورس بهره‌می‌برند، اما بررسی پیامدهای شیوه‌های گوناگون نشان دهنده نکات جالب توجه‌ای بوده است، بطوری که با تحلیل آنها می‌توان به این امر پی برد که آیا شیوه در پیش‌گرفته شده دارای همخوانی با نظام ارزشی حاکم بر کشور ایران است یا خیر؟

مزایده به نوعی حاکمیت سرمایه‌دارای و مالکیت فردی را (در قالب افراد حقیقی و حقوقی) به ارمغان می‌آورد. بورس تضمینی جهت مشارکت سهامداران فراهم نکرده وتنها بستر ساز کسب سود احتمالی تلقی می‌شود اما واگذاری به شکل تعاونی ضمن داشتن مزایای سایر روش‌ها، امکان تداوم مشارکت فعال افراد در حوزه واگذار شده را به دنبال دارد.

از طرف دیگر، گذار از اقتصاد دولتی می‌تواند تک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای بوده و همچنین امکان دارد که سطح بندی شده یا بدون سطح باشد. به‌عنوان مثال برخی از کشورها تمایل دارند، موارد واگذاری را به نهادهای عمومی (نظیر شهرداری‌ها) تفویض کرده و شهرداری‌ها در گام بعدی مخیر به واگذاری مجدد باشند. با پیروی از چنین اصولی علاوه بر این که مرحله گذار طی شده، به نوعی شاهد محلی سازی اقتصاد و محل‌گرایی در اقتصاد نیز خواهیم بود. برخی دیگر از کشورها نیز این مراحل را یک دفعه انجام می‌دهند.

نوع حمایت‌های دولت از اقشار آسیب‌پذیر نیز قابل بحث است. می‌توانند اقدام به ارائه یارانه کالایی و خدماتی به گروه‌های هدف، پرداخت مستقیم پول یارانه‌ به گروه‌های هدف‌، ارائه امتیازات ویژه به چنین گروه‌هایی، ارائه سهام و غیره کنند.
دولت نهم به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای ایده عدالت گستری در جامعه «طرح توزیع سهام عدالت» را بعد از طی مراحل قانونی به اجرا در آورد.
دولت در این طرح درصدد است طی چند مرحله، 40 درصد سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به هر بازار را به دهک‌های پائین درآمدی با اولویت روستاییان و عشایر واگذارد و بهای آن را به صورت اقساطی و از محل سود این سهام، در طول 10 سال دریافت کند. میزان واگذاری سهام دولتی متناسب با امکانات دولت و تعداد اعضای تعاونی تعیین می‌شود.

مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران بدون درآمد و در مراحل بعدی بازنشستگان، کارمندان و سایر اقشار تا شش دهک جامعه را شامل خواهد شد. به دلیل اهمیت موضوع، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرایند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رئیس جمهوری تشکل شد.
همچنین ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندارد تشکیل می‌شوند، در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی، بر فرایند توزیع سهام در استان نظارت می‌کنند.

337 تعاونی عدالت شهرستانی در سراسر کشور تشکیل شده و پیش‌بینی می‌شود که در حدود 42 میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها خواهند بود.
مهم‌ترین هدف این سهام، توزیع ثروت و توانمندسازی دهک‌های پائین جامعه برای حضور در اقتصاد است. اما در کنار این هدف، اهداف دیگری نیز دیده شده است. افزایش درآمد و قدرت سرمایه‌گذاری خانواده‌های کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه، کاهش تصدیگری دولت، گسترش و افزایش بازار سرمایه، توزیع مدیریت دولتی بین بخش خصوصی، جلوگیری از انباشت سرمایه‌های دولت و ترویج فرهنگ سهامداری در کشور از دیگر اهداف طرح واگذاری سهام عدالت است.
به هر حال مطابق ماده 34 قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی،‌ دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، مشمول 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10 ساله خواهد بود.

در مورد چهار دهک بعدی، تقسیط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1: مبنای قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2: تخفیف‌های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.

مطابق ماده 35 قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی:، مشمولان بندهای «الف» و «ب» ماده (34) این قانون در قالب شرکت‌های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکت‌های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت‌های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.
و مطابق ماده 36، سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضا تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره 1: نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره 2: افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
و براساس ماده 37، فروش سهام واگذار شده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت‌ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قد وثیقه آزاد می‌شود.

در ماده 38 قانون آمده است: دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار کند که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم نکند. در انتخاب مدیران، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده86 این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نخواهد بود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ضمن این‌که باید بقیه مراحل محتوایی کار یعنی ایجاد زمینه لازم مدیریتی، فکری و سایر آگاه‌سازی‌های لازم اعضای تعاونی‌های سهام عدالت برای دخالت منطقی و قانونی در مالکیتی که پیدا می‌کنند فراهم شود تا فرق واقعی این کار با رساندن وجوهی به شکل مقطعی به نیازمندان بارز شود (چون در غیر این صورت نمی‌توان این اقدام را افزایش سهم بخش تعاون دانست).

دولت با چنین فعالیتی، ضمن گذار از اقتصاد دولتی، بحث عدالت اجتماعی و باز توزیع ثروت را با هدف کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر نه صرفاً برای کمک مالی بلکه به منظور ایجاد مالکیت در قالب اقدامی پایه‌ای و بنیادی (سهام عدالت) دنباله‌گیری کرده و به نظر می‌رسد چنین فعالیتی دارای پیامدهای مطلوب بر اقتصاد کشور در مرحله گذار و آماده‌سازی نیروها جهت حضور تدریجی و فعال در اقتصاد باشد. منتهی باید مراقبت شود که از اهداف طرح و منظور اصلی رهبری انقلاب دور نشود.

۱۴ بهمن ۱۳۸۸ ۲۰:۰۳
قطره |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید